ضرورت رفع مشکل حوزه تثبيت مالکيت‌ها و صدور اسناد مراکز آموزشي
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۶۰۵۴
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باید مشکل حوزه تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد مراکز آموزشی را برطرف کنیم همچنین باید بحث صدور سند در حوزه املاک و مستندسازی‌ها با جدیت پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری آریا،جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401 با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، مهدی علیزاده رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان هر دو سازمان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن بابایی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه تفاهم‌نامه جامعه همکاری میان دو سازمان به زودی منعقد می‌شود، اظهارکرد: متأسفانه استعداد‌های درخشان در کشور به یک الی دو رشته خاص هدایت می‌شوند درحالی که اگر در رشته علوم انسانی نیز نقش آفرینی کنند می‌توانیم اقتصاددان‌ها، جامعه‌شناسان، مدیران و قضات بسیار خوبی داشته باشیم، بنابراین عدم معرفی صحیح رشته علوم انسانی و رشته‌های مختلف جامع‌شناسی در جامعه خسران ایجاد می‌کند.
وی افزود: اهمیت رشته علوم انسانی باید مطرح شود، نخبه قضایی بسیار کم است بنابراین استعداد‌های درخشان باید به این سمت هدایت شوند و در این زمینه دانشگاه علوم قضایی بستر خوبی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ظرفیت مالکیت معنوی و وجود مدیران با سابقه در سازمان ثبت اسناد باعث شده است که بتوانیم در حوزه توانمندسازی ورود کرده و آموزش‌های لازم را بدهیم تا دانش و ایده به عمل تبدیل شود و در قالب گواهی اختراع یا در قالب طرح یا ایده ثبت شود همچنین این ظرفیت را داریم که ثبت داخلی و ثبت بین‌المللی کنیم.
وی در ادامه گفت: این آمادگی وجود دارد تا استعداد‌های درخشان در قالب اردو‌ها و تور‌ها از مرکز سازمان ثبت اسناد بازدید داشته باشند تا مطلع شوند که چگونه از نخبگان و ایده‌هایشان حمایت می‌کنیم و به ثبت طرح و ایده‌ها می‌پردازیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: باید مشکل حوزه تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد مراکز آموزشی را برطرف کنیم، همچنین باید بحث صدور سند در حوزه املاک و مستندسازی‌ها با جدیت پیگیری شود در همین زمینه تمام هزینه‌های مربوط به نقشه‌برداری را انجام می‌دهیم، اما سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان باید پیش‌قدم شود تا مستندسازی صورت گیرد و منتج به صدور سند شود.
وی افزود: هدف از سازمان استعداد‌های درخشان فقط رشد علمی نیست و باید رشد معنوی نیز به عنوان یک هدف دیگر در این مجموعه در نظر گرفته شود.
الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان در این جلسه مشترک نیز اظهار کرد: در سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان متناسب با توانی که داریم به توانمندسازی بچه‌ها کمک می‌کنیم و شخصیت سازمان به سمت تمهید استرتژیک نیرو‌های انسانی لازم برای آینده نظام است یعنی تا سال‌های قبل از 99 هدف سمپاد بر این بود که بچه‌ها به رشد متناسب با نیاز خود برساند الان بیشتر بر این متمرکز است که بچه‌ها را متناسب با نیاز جامعه جهت دهی و توانمند سازی کنیم.
وی افزود: بسیاری از استعداد‌های درخشان به دنبال چالش‌های سخت و دشوار هستند و اگر وارد حوزه‌ای نشده اند به این معناست که عمدتا چالش‌های آن حوزه را نمی‌شناختند و تصور غلطی بود که در واقع ما اصلا نیازی به استعداد‌های درخشان نداریم و متاسفانه یکی از این حوزه‌ها بعضی از رشته‌های علوم انسانی و به خصوص حوزه فقه و قضا است و تصور غلطی وجود دارد که این حوزه بیشتر متکی بر حافظه بوده تا توان حل مساله.
رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان بیان کرد: برنامه‌های متعددی را در سازمان داریم که بچه‌ها را با مساله‌های چالشی حوزه‌های مختلف آشنا کنیم بنابراین یکی از کار‌هایی که می‌توانیم به کمک سازمان ثبت انجام دهیم این است که چه کمکی از دست استعداد‌های درخشان برای بهبود نظام قضایی کشور برمی آید و چگونه می‌توانیم دانش اموزان را هدایت کنیم تا ایفای نقش کنند.
یاوری اظهار کرد: مساله دیگر مربوط به املاک و دارایی‌هایی است که مربوط به سمپاد می‌شود، ولی متاسفانه به دلیل تحولات اداری که اتفاق افتاده است استحکام حقوقی ندارند یعنی ملک در تصرف سازمان است، اما سند ندارد و… که باید حل و فصل شوند.
مهدی علیزاده رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه این جلسه بیان کرد: تمام موضوعات مربوط به مالکیت فکری از حیث آموزش، پژوهش، ثبت اختراع و هر چیزی که باید مبنای قانونی داشته باشد و حمایت قانونی می‌خواهد باید حتما در سازمان ثبت اسناد ثبت شده باشد.
وی افزود: در قانون متولی حوزه مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و دستگاه‌های دیگر در صورتی که همکاری داشته باشد و صلاحیت آنها تایید شود ایرادی ندارد که به سازمان ثبت اسناد در راستای توسعه فرهنگ مالکیت فکری کمک کنند.
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در تفاهم‌نامه میان سازمان ثبت اسناد و سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان و تعهداتی که در آینده خواهیم داشت ارتباط‌ها تقویت شده و دانشجویان استعداد‌های درخشان با سازمان ثبت اسناد آشنا می‌شوند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حوزه تثبیت سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت معنوی علوم انسانی بچه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۶۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل پنجاه ساله «اسناد رفسنجان قشم»
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سابقه مسأله «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضائی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به ۵۰ نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضائیه در آئین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسؤولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آئین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی بودیم.
کد خبر 6095477
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟